كشفت الصين عن حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق الإسكان وتعزيز الإقراض المصرفي، في أحدث مساعيها لإنعاش اقتصاد يفقد زخمه وسط استمرار أزمة العقارات وتباطؤ الاستهلاك والاستثمار.

وأعلنت وزارة المالية الصينية تقديم دعم لفوائد الرهن العقاري لمشتري بعض المنازل منخفضة التكلفة على مستوى البلاد. وبموجب البرنامج، سيحصل مشترو المنازل لأول مرة على دعم يعادل نقطة مئوية واحدة سنوياً من أصل قرض الرهن العقاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأقرت السلطات، بالتوازي، مجموعة تدابير لتحفيز البنوك على زيادة الإقراض لقطاعات مستهدفة تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا. كما رفع البنك المركزي الصيني مخصصات برنامج إعادة الإقراض الموجه لدعم الابتكار التكنولوجي وتحديث المعدات بمقدار 200 مليار يوان (نحو 30 مليار دولار)، لترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 1.4 تريليون يوان، مع زيادة نسبة القروض المؤهلة للتمويل عبر هذه الآلية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وجاءت الخطوات الجديدة بعد يوم واحد من تعهد مجلس الدولة الصيني بدراسة إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات المتعثرة ودعم النمو الاقتصادي، إلا أن محدودية نطاق التدابير المعلنة تشير إلى احتمال الكشف عن مزيد من السياسات التحفيزية خلال الفترة المقبلة.

ورأى دانيال فان، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، أن تأثير الإجراءات الحالية لا يزال "محدوداً للغاية".

ضغوط متواصلة على الاقتصاد

وأظهرت المؤشرات أن وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت على الأرجح إلى ما دون الحد الأدنى للمستهدف الحكومي خلال الربع الثالث، بعدما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.3% في الأشهر الثلاثة السابقة. كما واصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق