جدد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اتفاق مقايضة الدرهم والجنيه لمدة 5 سنوات، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، تقابلها 69 مليار جنيه مصري، وفق بيان المصرف الإماراتي.
وقّع التجديد في مقر المصرف المركزي الإماراتي محافظه خالد محمد بالعمى ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وقال بالعمى إن الاتفاق يدعم التوسع في استخدام العملتين المحليتين في التسويات الثنائية ويسهّل التجارة والاستثمار، فيما وصفه عبد الله بأنه أداة لتعزيز المعاملات التجارية والمالية بالعملات المحلية.
وتعد مقايضة العملات بين البنوك المركزية اتفاقًا لتبادل مبلغ محدد من عملتي بلدين لفترة متفق عليها، ثم إعادة المبالغ وفق شروط الاتفاق. وتساعد على توفير السيولة بالعملتين وتيسير تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية، ولا تعني بالضرورة استخدام كامل قيمة المقايضة فور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
