سجلت القيمة السوقية المجمعة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4 تريليونات دولار، فيما بلغت أسواق الدين الخليجية نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2026، بحسب العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشار الناطور.

وشكلت الصكوك نحو 42% من أسواق الدين الخليجية، ما يعكس تنامي دور أسواق رأس المال كمصدر تمويل مكمل للقطاع المصرفي، وفق الناطور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.

تنويع مصادر التمويل قال الناطور إن أسواق المال الخليجية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة باهتمام الحكومات بتنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال.

وأضاف أن أسواق المال أصبحت مصدراً للتمويل للحكومات والبنوك والشركات، إذ توفر منصة تجمع بين المصدرين والمستثمرين، وتساعد على تنويع مصادر التمويل في اقتصادات لا تزال تعتمد فيها الشركات بدرجة كبيرة على التمويل المصرفي.

وامتد تطور أسواق المال الخليجية إلى أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك والسندات، إلى جانب أسواق الأسهم، مع اختلاف وتيرة التطور بين دول المنطقة وفقاً لحجم اقتصاداتها وتوجهاتها.

نمو أسواق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط