نادية سعد الدين عمان- بعد موجة الانتقادات العارمة التي وجهتها كثير من دول العالم من المنبر الأممّي تجاه السياسة الصهيونية الاستيطانية العدوانية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الضغوط تتزايد على الاحتلال.

فقد دخلت إجراءات هولندا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى ضد المستوطنات وتصدير الأسلحة حيز التنفيذ الفعلي، مسببة موجة من التوترات الدبلوماسية المتصاعدة مع حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمينة المتطرفة.

وتُمثل تلك الإجراءات المضادّة تحولاً لافتاً في مواقف تقليدية لدول أوروبية وغربية داعمة تاريخياً للكيان المُحتل، والتي تتزامن مع الخطابات المُنتقدة والمنددة لسياسة الاحتلال خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام.

فقد اتخذت بريطانيا المزيد من الإجراءات لتشديد القيود على صادرات الأسلحة إلى الكيان المحتل، مع تجميد أكثر من 80 ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية قد تُستخدم من قبل جيش الاحتلال، في إطار تصاعد الانتقادات داخل الحكومة وحزب العمال البريطاني لسياسة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

أما هولندا فقد اتخذت قراراً بالحظر التجاري الشامل، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 أيلول الشهر الحالي، ويحظر استيراد وشراء وبيع والتسويق لجميع السلع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وهضبة الجولان السوري المحتل.

كما فرضت هولندا عقوبات جنائية صارمة تصل إلى السجن لمدة 6 سنوات على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعمدهم تزوير منشأ البضائع أو إدخالها، فيما بدأت الجمارك الهولندية فعلياً بإخضاع أمتعة المسافرين القادمين من الكيان المحتل لتفتيش دقيق في مطار أمستردام لمصادرة أي منتجات مستوطنات، حتى وإن كانت هدايا شخصية.

وكانت الحكومة الهولندية قد منعت وزيرين بارزين في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها بسبب سياساتهما الاستيطانية.

في حين دخلت دول أوروبية وعالمية على الخط، ففي 8 الشهر الحالي أعلنت 12 دولة غربية، من بينها 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا، في بيان مشترك التزامها بفرض قيود تجارية وطنية على سلع المستوطنات.

وقادت بريطانيا هذا التحرك حينما أعلنت حظراً كاملاً على استيراد بضائع المستوطنات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الكيانات والأفراد الذين يمولون أو يبنون المستوطنات.

بينما أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا وإيرلندا بدء الإجراءات القانونية لمنع وقطع العلاقات التجارية مع بؤر الاستيطان، فيما اتفقت كل من النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وبولندا والبرتغال وآيسلندا رسمياً على تطبيق قيود وطنية تجارية تدعم التوجه الأوروبي لعزل اقتصاد المستوطنات.

ومن جانبه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية