تسارعت وتيرة التحركات التنظيمية لهيئة السوق المالية السعودية منذ تعيين مازن السديري رئيساً قبل أقل من شهرين، مع توالي إجراءات ومقترحات تمس الإفصاحات وتسعير الاكتتابات والتداول في الأسواق الدولية.
وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء عن مشروع لإلزام شركات السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة الأرباح، خلال خمسة أيام عمل من إعلان النتائج المالية وبعد إغلاق السوق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين المعلومات المتاحة للمستثمرين. ودعت المهتمين إلى إبداء آرائهم خلال 30 يوماً تنتهي في 29 أكتوبر 2026.
ينقل المشروع لقاءات الأرباح من خطوة طوعية ضمن أفضل ممارسات علاقات المستثمرين إلى التزام تنظيمي، وهو ما يتجاوز المتطلبات العامة في أسواق متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث لا تفرض القوانين عقد المكالمات مع المحللين، رغم انتشارها بالفعل بين الشركات.
قد يهمك أيضاً: السعودية تستطلع الآراء بشأن قانون تحسين ممارسات الطروحات الأولية
حوكمة إدارة المخاطر تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى ضبط مخاطر الاستثمار وحماية المتداولين، وقد يسهم بعضها أيضاً في تعزيز سيولة الأسواق المحلية.
وشملت المبادرات المطروحة للاستطلاع فرض قيود على التداول الخوارزمي، وضوابط للتعامل في الأسواق الخارجية تشمل هامش تغطية لا يقل عن 50% للصفقات الممولة بالهامش، وحظر هذا النوع من التمويل لأدوات ذات رافعة مالية مرتفعة أو لشركات تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها.
كما أصدرت الهيئة تعميماً وضع سقفاً لاستثمارات صناديق أسواق النقد العامة خارج المملكة عند 5% من صافي أصولها، مع منح الصناديق المتجاوزة للحد مهلة تصل إلى سنتين للالتزام، واشتراط التعامل خارجياً مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.
قد يهمك أيضاً: بالأرقام.. ما وراء تعثر أسهم طروحات 2025 في السعودية؟
وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
