على الطريق الصحراوي، صفّت الشاحنات ولم يتحرك محرك واحد. لم يكن ذلك خيار السائقين، بل نتيجة أن الاستمرار بالشروط نفسها صار خسارة لا يقدر عليها أحد.

سائق يقضي ساعات طويلة خلف المقود، وشاحنة لا تشبع من الوقود والصيانة والإطارات، وأجرة رحلة لا تغطي شيئًا من ذلك. وبين هذا وذاك وسيط يعصر السعر، والسائق يعرف أنه إن رفض فسيجد من يقبل مكانه. هكذا تُدار اللعبة: هناك من يستغل حاجة المواطن إلى العمل ليخفض أجره، ويُترك العامل بلا حماية، ثم يُطلب منه أن يصمت.

هذه الفجوة بين الكلفة والدخل ليست حبرًا على ورق. إنها تصل إلى بيت السائق مباشرة: إلى قدرته على إعالة أسرته، وإلى بقائه في مهنته أصلًا. والأرقام لا ترحم، فرئيس نقابة أصحاب الشاحنات، محمد خير الداود، يؤكد أن الوقود يبتلع نحو 60% من كلفة تشغيل الشاحنة. ومع نسبة كهذه، لا يعود ربط الأجرة بسعر الوقود تفصيلًا تنظيميًا، بل مسألة بقاء.

ولهذا يرفع العاملون مطالبهم عاليًا: رفع أجور النقل وربطها تلقائيًا بأسعار المحروقات، وتشديد الرقابة على شركات التخليص والوسطاء المتلاعبين، وفرض عقوبات على المخالفين، واعتماد الأجرة المذكورة في وثيقة النقل، وإنشاء مكتب لصرف أجور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني