نبهت نقابات قطاعية إلى أن الولاية الانتدابية المقبلة ستشهد “برمجة حاسمة” لعدد من الملفات المرتبطة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي بعض القطاعات الحكومية الاستراتيجية، بعدما قطعت هذه الملفات أشواطا متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال الزمن التدبيري السابق، الذي امتد من 2021 إلى غاية 2026.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، في ماي الماضي، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، الذي قدمه وزير الداخلية، في انتظار استكمال مسطرته، فيما يتبقى أيضا النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، ومشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء.

التعليم العالي

عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، قال إن إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الذي تم الاشتغال عليه في إطار اللجنة التقنية، لم يعد مجرد مطلب نقابي، وإنما أصبح يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة تفرض استكمال مسار إخراجه إلى حيز التنفيذ.

وأوضح السيبة، في تصريح لهسبريس، أن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حل محل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، نص في المادة 84 على أن موظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يتألفون، إلى جانب الأساتذة الباحثين، من أطر إدارية وتقنية يحدد نظامها الأساسي بمرسوم، وهو ما يجعل إخراج هذا النظام مقتضى قانونيا وليس مجرد مطلب.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة كذلك باستكمال ما بدأته الحكومة السابقة في إطار الاتفاقات والحوار مع النقابات، خاصة أن عددا من الملفات التي جرى الاشتغال عليها لم تُستكمل بعد، موضحا أن هذا المسار يشمل مناقشة الجوانب التقنية المرتبطة بالوضعية النظامية والمهنية للموظفين المعنيين.

وأكد القيادي النقابي أن المشروع تم تحضيره وكان في مراحله النهائية، معربا عن أمله في أن تستكمل الحكومة الحالية ما جرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس