بقلم شركة سي آف أي الأردن (CFI)
قد يؤدي قرار واحد يتعلّق بأسعار الفائدة إلى تأثير واسع في الأسواق المالية، إذ تنعكس قرارات البنوك المركزية على تكلفة الاقتراض والإنفاق والاستثمار، وتؤثر في حركة أسعار الأسهم والسندات والعملات والذهب. وتستند البنوك المركزية في اتخاذ هذه القرارات إلى مؤشرات اقتصادية، أبرزها التضخم والنمو الاقتصادي، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
ولهذا، يحرص المستثمرون على متابعة قرارات البنوك المركزية وتوقعاتها المستقبلية، لأن الأسواق قد تبدأ بالتفاعل مع أي تغيير متوقع في أسعار الفائدة حتى قبل الإعلان عن القرار الفعلي.
ما العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة؟
يشير التضخم إلى الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، ما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. وعندما يظل التضخم مرتفعًا، قد تتجه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة ضمن ما يُعرف بـ"السياسة النقدية التشددية"،
بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. ويسهم هذا القرار في زيادة تكلفة الاقتراض وتشجيع الادخار، ما قد يقلل الإنفاق والاستثمار ويؤدي إلى تراجع معدلات التضخم تدريجيًا. ويختلف حجم هذا التأثير بحسب طبيعة القروض، ومستويات الاقتراض، والظروف الاقتصادية السائدة.
أما عندما يتراجع التضخم ويتباطأ النمو الاقتصادي، فقد تتجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة ضمن ما يُعرف بـ"السياسة النقدية التيسيرية"، بهدف تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الإنفاق والاستثمار، بما يدعم النشاط الاقتصادي.
وتتابع البنوك المركزية أيضًا بيانات سوق العمل والإنفاق عند اتخاذ قراراتها، مع مراعاة أن تأثير تغير أسعار الفائدة في الاقتصاد قد يستغرق بعض الوقت حتى تظهر نتائجه.
كيف تؤثر قرارات البنوك المركزية في الأسواق المالية؟
تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل والعوائد المتوقعة على الاستثمارات، وتختلف استجابة فئات الأصول بحسب طبيعة العوامل الاقتصادية التي تؤثر في قيمتها.
ففي أسواق الأسهم، قد يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف تمويل الشركات والتأثير في أرباحها وخطط توسعها، كما قد يجعل الاستثمارات ذات العوائد الثابتة أكثر جاذبية. أما خفض الفائدة، فقد يدعم الأسهم من خلال تقليل تكاليف التمويل وتشجيع الإنفاق والاستثمار، مع تفاوت التأثير بين الشركات والقطاعات بحسب مديونيتها وطبيعة أعمالها.
أما في أسواق السندات، فتؤثر قرارات البنوك المركزية في العوائد وأسعار السندات من خلال تغيير توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة. فعندما ترتفع الفائدة، ترتفع عادةً العوائد المطلوبة على السندات الجديدة، ما يجعل السندات القائمة ذات العوائد الأقل أقل جاذبية، فتتراجع أسعارها، بينما يحدث العكس عند انخفاض الفائدة. ويختلف التأثير بحسب أجل السند؛ فالسندات قصيرة الأجل تتأثر بدرجة أكبر بتوقعات الفائدة خلال الفترة القريبة، في حين تعكس السندات طويلة الأجل أيضًا توقعات التضخم والنمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
