أكد وزير الزراعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي، صائب الخريسات، أن الأردن يمضي في تطوير نهج وطني متكامل للتعامل مع ملف الفاقد والمهدر من الغذاء، ينتقل من قياس حجم المشكلة وفهم أسبابها إلى تحويل البيانات لسياسات وإجراءات عملية، وتعزيز التغيير السلوكي والمجتمعي، ومأسسة الجهود الوطنية بما يضمن استدامتها.

وقال الخريسات، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية الذي يأتي هذا العام تحت شعار يركز على الإمكانات التحويلية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، إن أهمية رفع كفاءة استخدام الغذاء والموارد المرتبطة بإنتاجه واستيراده ونقله وتخزينه تتزايد، لا سيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، لم يعد قضية مرتبطة بأنماط الاستهلاك فقط، بل يمثل أحد المكونات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة استخدام الموارد وبناء نظام غذائي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، خصوصا في دولة محدودة الموارد المائية مثل الأردن.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن الغذائي، يقود بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الوطنية ذات العلاقة، ومن خلال لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء، جهودا مترابطة تقوم على 3 محاور رئيسية تتضمن توفير بيانات وطنية موثوقة لعملية صنع القرار، وتعزيز التغيير المجتمعي والسلوك المسؤول تجاه الغذاء، وترسيخ حوكمة مؤسسية لاستدامة العمل وتكامل الجهود الوطنية.

وأكد الخريسات، أن الدراسة الوطنية لقياس هدر الغذاء شكلت نقطة انطلاق أساسية لبناء قاعدة معرفية وطنية حول حجم الهدر وأنماطه، باعتبارها أول دراسة وطنية توفر خط أساس لقياس الهدر الغذائي، ونفذت بالتعاون بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي، وبمساهمة باحثين أردنيين شباب.

وأوضح أن الدراسة شملت الأسر وقطاع المطاعم والفنادق والمستشفيات، وأفضت إلى إطلاق أول مؤشر وطني للهدر الغذائي المنزلي، أظهر أن متوسط الهدر الغذائي بلغ 81.3 كيلوغرام للفرد سنويا، بما يعادل نحو مليون طن من الغذاء المهدر سنويا على المستوى الوطني.

ولفت النظر إلى أن هذه الأرقام لا تعكس كمية الغذاء المهدر فحسب، بل تعكس ما يرتبط به من مياه وطاقة وعمل وموارد مالية وطبيعية استثمرت في إنتاج الغذاء أو استيراده وتصنيعه ونقله وتخزينه وإيصاله إلى المستهلك، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة تشكل خط أساس وطنيا يمكن البناء عليه لتوجيه السياسات والبرامج وقياس أثر التدخلات المستقبلية.

وبين أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة المعرفة والقياس لتشمل حلقات إضافية في النظام الغذائي، بما في ذلك قطاع التجزئة والمحلات التجارية، إلى جانب دراسات مرتبطة بأنماط الاستهلاك الغذائي وقطاعات أخرى، بهدف تحديد نقاط الهدر وأسبابه بصورة أكثر دقة، وبناء تدخلات تستند إلى الأدلة.

وأوضح الخريسات أن هذه المسارات يجري تنسيقها من خلال لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء، تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وبمشاركة الجهات الوطنية والشركاء ذوي العلاقة، بما يعزز التكامل بين البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية