أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة؛ لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، البالغة 1.97 مليار دولار "102.75 مليار جنيه"، والتي تُعد إحدى أكبر المديونيات الحكومية العالقة.

وتقضي الاتفاقية الإطارية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 1.97 مليار دولار "102.75 مليار جنيه"، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة نحو مليار دولار "51 مليار جنيه"، لتخفيف الأعباء عنها وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء.

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يُمكّن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها لتقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.

وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، إن إنهاء التشابكات والمديونيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق