هلا أخبار يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف الأول من تشرين الأول من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار عصر طول العمر: إعادة التفكير في الأنظمة ، بما يعكس أهمية تطوير السياسات والتشريعات والأنظمة بما يستجيب للتحولات الديموغرافية، ويعزز حقوق كبار السن، ويكفل مشاركتهم الفاعلة وحصولهم على الحماية والرعاية والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني لشؤون الأسرة التوجه لإعداد دراسة تقييمية للإطار القانوني والتنظيمي لحقوق كبار السن في الأردن، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) واللجنة الوطنية لكبار السن، بهدف تقييم مدى كفاية الإطار التشريعي القائم، وتحديد الفجوات والتحديات القانونية، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز منظومة حماية حقوق كبار السن في الأردن.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن الاهتمام بقضايا كبار السن يأتي في صميم دور المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها، مبينًا أن المجلس عمل على مدى السنوات الماضية، وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لكبار السن والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، على دعم قضايا كبار السن وتعزيز حضورها ضمن السياسات الوطنية.
وأضاف مقدادي أن إعداد هذه الدراسة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن، من خلال الوقوف على واقع التشريعات النافذة وتقييم مدى انسجامها مع الاحتياجات المتغيرة لهذه الفئة والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن نتائج الدراسة ستوفر أساسًا معرفيًا وتحليليًا يساعد الجهات الوطنية على تحديد الأولويات التشريعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير الإطار القانوني الخاص بكبار السن.
وأوضح أن الدراسة ستعمل على مراجعة وتحليل التشريعات الأردنية النافذة ذات العلاقة بكبار السن، ومقارنتها بالمعايير والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ذات الصلة، وتحديد الفجوات والتحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب الاستماع إلى آراء الجهات والمؤسسات المعنية من خلال المقابلات واللقاءات التشاركية، وصولًا إلى تقديم توصيات ومقترحات تشريعية عملية.
وأشار مقدادي إلى أن أهمية الدراسة لا تقتصر على مراجعة النصوص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
