أكد خبراء اقتصاديون أن مرونة السياسة المالية السعودية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب المبادرات الرامية إلى خفض تكاليف التجارة واستقرار أسعار الطاقة وتعزيز المحتوى المحلي، تدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع تقلبات أسعار النفط والضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات
قالت الباحثة الاقتصادية والمستشارة التقنية فدوى البواردي إن المملكة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يمثل أداة رئيسية للحد من الهدر المالي وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي للريال المنفق.
وأوضحت البواردي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن السياسة المالية في المملكة ترتكز على المرونة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وفق التطورات والتغيرات المالية والاقتصادية، مع توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع المباشرة ذات الأثر الملموس على جودة الحياة وتنمية العنصر البشري.
ميزانية السعودية 2027.. نفقات بـ371.2 مليار دولار وإيرادات بـ320.5 مليار دولار
وأضافت أن كفاءة الإنفاق تتحقق من خلال التحول من مبدأ الإنفاق الموسع التقليدي إلى مفهوم الإنفاق الموجه نحو الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة.
التكنولوجيا في إدارة الإنفاق
وأشارت البواردي إلى أن ذلك يشمل تحسين آليات المشتريات الحكومية، وإعادة هيكلة المشاريع التنموية الكبرى، وتطبيق أدوات التخطيط المالي المعززة بالتكنولوجيا، إلى جانب التحول الرقمي والتحليل الذكي للبيانات والتكامل بين الأنظمة المختلفة.
وأكدت أن هذه الأدوات تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
