هلا أخبار عقدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، ورشة للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول مؤشر الحكومة اللاورقية.

وتأتي الورشة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن رفع مؤشر الحكومة اللاورقية بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة خلال (12) شهرا من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ بلغ متوسط أداء الجهات الحكومية المشمولة بالمؤشر 58 بالمئة في العام الماضي.

وأكدت البلبيسي أن الحكومة اللاورقية لا تعني تقليل استهلاك الورق أو توفير تكاليف طباعته، بل يعتمد جوهرها على بناء بيئة تشغيلية داخل الدوائر الحكومية تعتمد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، مبينة أن هذه البيئة ستساعد على تقليل الاعتماد على الإجراءات والوثائق الورقية، ورفع كفاءة الأداء بما ينعكس على تقليل الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز الجاهزية للمستقبل، بحيث تكون جميع عمليات الوزارة أو المؤسسة رقمية ومتكاملة وقادرة على الاستفادة من البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولفتت إلى أن البيئة الرقمية في الدوائر الحكومية تأتي في صميم البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وخصوصا ما يتعلق بمحور حكومة محورها المواطن، مؤكدة أهمية مؤشر الحكومة اللاورقية كأداة لقياس مدى التحول في البيئة التشغيلية والإدارية للجهات الحكومية.

وأشارت البلبيسي إلى أن قرار مجلس الوزراء برفع مؤشر الحكومة اللاورقية بنسبة 20 بالمئة، وتسريع التحول الرقمي يأتي من خلال تفعيل المراسلات الإلكترونية، والتوسع في استخدام التوقيع الرقمي والأرشفة الإلكترونية، واستخدام الأنظمة الحكومية المعتمدة في الموارد البشرية والإجراءات الإدارية، والحد من طلب الوثائق والنسخ الورقية عند توفرها إلكترونيا.

ودعت البلبيسي الأمناء والمدراء العامين إلى ضرورة تسريع العمل بالتحول الرقمي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، باعتبارهم قادة التغيير والمسؤولين عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار