أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449ه (2027م)، متضمناً تقديرات بإجمالي نفقات يبلغ نحو 1,392 مليار ريال (ما يعادل 371.2 مليار دولار)، وإيرادات بنحو 1,202 مليار ريال (ما يعادل 320.5 مليار دولار)، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي البيان في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية، مع المحافظة على استدامة المالية العامة.

الإيرادات ترتفع إلى 1.351 تريليون ريال في 2029

أوضح البيان أن مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من المتوقع أن تدعم الإيرادات على المدى المتوسط، إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,202 مليار ريال في 2027م، وصولاً إلى نحو 1,351 مليار ريال في 2029م.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية يسجل 5.1 مليار دولار في الربع الثاني

وأسهمت مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات في رفع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015م إلى 505 مليارات ريال في 2025م، بما عزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها.

وفي المقابل، يُقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,392 مليار ريال في 2027م، وصولاً إلى نحو 1,544 مليار ريال في 2029م، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.

عجز متوقع عند 3.6% من الناتج المحلي

تشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية العام 2027م يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية.

وبحسب البيان، يتيح ذلك للحكومة تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، د. محمد مكني، إن تقديرات الإيرادات المتوقعة للمملكة عند نحو 1.2 تريليون ريال خلال العام المقبل تستند إلى السيناريو الأساسي الذي تبنيه وزارة المالية عند إعداد الموازنة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد عادة ثلاثة سيناريوهات مختلفة تشمل السيناريو الأقل والسيناريو الأساسي والسيناريو الأكثر تشدداً.

وأوضح مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تقدير الإيرادات عند مستوى 1.2 تريليون ريال يأتي ضمن السيناريو الأساسي، والذي يفترض تسجيل عجز بنحو 191 مليار ريال وتراجعاً بنسبة 3.6%.

وأضاف أن هذه التقديرات لا تعني بالضرورة بقاء الأرقام النهائية عند هذه المستويات، موضحاً أن السيناريو الأساسي الذي كان مطروحاً لعام 2026 تغير لاحقاً مع تطورات الظروف الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية بنهاية عام 2026 إلى نحو 245 مليار ريال، وهو مستوى لم يكن متوقعاً في بداية العام.

وأكد أن لجوء وزارة المالية إلى إعداد عدة سيناريوهات يعكس حالة عدم اليقين والتحديات المحيطة بالاقتصاد العالمي والإقليمي، لافتاً إلى أن الإيرادات الحكومية تعتمد على مصدرين رئيسيين هما الإيرادات النفطية وغير النفطية.

الاقتصاد السعودي يتأثر بتطورات 2026

أشار البيان إلى أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال عام 2026م أثرت على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%.

ويُعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعاً بنسبة 21.8%، في حين يُتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%، بما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية.

واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2026م، والتي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة نفسها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق