هلا أخبار رصد يوسف الشبول حققت بورصة عمّان حضوراً متقدماً على مستوى الأسواق المالية العربية، مدفوعة بمسار إيجابي في مؤشرات التداول والسيولة والقيمة السوقية ونتائج الشركات، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، إن حصول البورصة على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً من حيث نمو مؤشر الأسعار، يمثل ثمرة للأداء المتميز الذي تحقق خلال العام الماضي واستمر خلال العام الحالي.

وأوضح الوظائفي أن مؤشر بورصة عمّان العام ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 45.1 بالمئة، فيما سجل مؤشر العائد الكلي، الذي يأخذ بعين الاعتبار التوزيعات النقدية للشركات إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم، ارتفاعاً بنسبة 58.52 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع السيولة في السوق بنحو 50 بالمئة، بالتزامن مع نمو متوسط حجم التداول اليومي، الذي وصل خلال العام الحالي إلى نحو 13.4 مليون دينار.

وبيّن أن الأداء الإيجابي للبورصة جاء بالتوازي مع مسار إيجابي للاقتصاد الوطني، شمل ارتفاع الصادرات والاستثمارات وحوالات المغتربين، ووصول الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 28.4 مليار دينار.

وأضاف أن عدداً من الإجراءات الحكومية أسهم في تعزيز الثقة بالسوق وتحسين بيئة الاستثمار، من بينها الحوافز الاستثمارية، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، والسماح للمستثمرين غير الأردنيين بتحويل استثماراتهم داخل البورصة، وزيادة ساعات التداول، وخفض كلفة التداول.

وأكد الوظائفي أن هذه الإجراءات، إلى جانب أداء الشركات المدرجة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن استمرار الأداء الإيجابي للبورصة رغم الظروف والتحديات في المنطقة والعالم يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعامل مع التقلبات.

ولفت إلى أن الشركات الأردنية حققت خلال العام الماضي ثاني أعلى أرباح تاريخية، فيما واصلت خلال العام الحالي تحقيق نتائج قوية، مع تسجيل شركات مدرجة أرباحاً تاريخية خلال النصف الأول من العام.

عريقات: ثلاثة عوامل رئيسية دعمت صعود بورصة عمّان

من جهته، قال محلل الأسواق المالية مهند عريقات، لبرنامج مسارات، إن تصدر بورصة عمّان للبورصات العربية وحلولها في المرتبة 13 عالمياً يعكس اجتماع ثلاثة عوامل رئيسية.

وأوضح أن العامل الأول يتمثل في تحديث بورصة عمّان لمنظومتها التقنية وتوسيع خدماتها الإلكترونية، بما يعزز كفاءة التداول ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويدعم الوصول إلى سوق أكثر كفاءة.

وأضاف أن العامل الثاني يرتبط بالإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي انعكست على ثقة المستثمرين، بالتوازي مع مؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها نمو الاقتصاد بنحو 2.8.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار