لندن - تنتظر نادي مانشستر سيتي مرحلة في غاية الصعوبة، يمكن أن تعصف به إلى الدرجة الثانية، بسبب إدانته مخالفة القواعد المالية، وفق ما تبين لرابطة الدوري الإنجليزي. واعتبرت هذه المخالفات جسيمة امتدت على مدى تسعة مواسم بين 2009 و2018.
وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن سيتي أبرم عقودا صورية مع عدد من الشركاء التجاريين بهدف تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع، ما أدى إلى إخفاء وضعه المالي الحقيقي وتفادي مخالفة حدود الإنفاق التي يفرضها كل من الدوري المحلي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، كما وجدت لجنة مستقلة أن سيتي مذنب بشأن غالبية التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيقات الرابطة.
ويواجه الآن احتمال معاقبته بخصم نقاط من رصيده وفرض غرامة مالية كبيرة عليه أو حتى مغادرته للدوري الممتاز.
وقال رئيس رابطة الدوري ريتشارد ماسترز في بيان «يُثبت القرار الأساسي الوقائع المتعلقة بما حدث في مانشستر سيتي خلال تلك الفترة.. ويوضح كيف انتهك النادي بصورة منهجية قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى قرابة عقد من الزمن».
وأضاف «الآن وبعد صدور قرار اللجنة، نحن ملتزمون بالمضي سريعا في ما تبقى من الإجراءات، لتوفير اليقين للدوري وأنديته وجماهيره».
وكانت صحيفة «ذي أثلتيك» أول من أفاد الجمعة الماضي بأن مانشستر سيتي أُدين في جميع التهم الـ115 الموجهة إليه باستثناء واحدة.
«خيبة أمل ودهشة» لدى سيتي
وسرعان ما أصدر سيتي بيانا أكد فيه نيته الاستئناف، قائلا فيه إنه يشعر «بخيبة أمل ودهشة»، مضيفا «سيسلك نادي مانشستر سيتي الآن مسارات الاستئناف المتاحة له، على أساس أن الرأي يتضمن أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبدأ والوقائع، وأنه غير موثوق».
وسبق لسيتي أن نفى التهم بشدة، وقال رئيسه الإماراتي خلدون المبارك السبت الماضي إنه لا يزال واثقا من قدرته على إثبات براءة النادي.
وقد تستغرق القضية التي بدأت بعد أن نشر موقع «دير شبيغل» الألماني وثائق مسربة من مسؤولين تنفيذيين في سيتي عام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
