الدستور -رصد

أظهر تقرير تحليلي أن الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات والطرق في الضفة الغربية المحتلة لا تقتصر آثارها على تقييد حركة الفلسطينيين، بل تسهم في إعادة تشكيل المجال الجغرافي، وتؤثر في الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية والأراضي الزراعية، فضلا عن حركة البضائع والخدمات والنشاط الاقتصادي.

 

وأصدرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي تقريرا بعنوان "إعادة تشكيل المجال الفلسطيني تحت منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية: دراسة الحواجز والطرق في الضفة الغربية"، استند إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومراجع قانونية وحقوقية وأكاديمية.

 

925 عائقا للحركة

 

وبحسب التقرير، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى كانون الأول 2025 نحو 925 عائقا دائما أو متقطعا للحركة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تؤثر في حركة نحو 3.4 مليون فلسطيني.

 

وأشار إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 43% على المتوسط السنوي المسجل خلال العقدين السابقين، والبالغ 647 عائقا.

 

وتشمل العوائق، وفق التقرير، 89 حاجزا مأهولا على مدار الساعة، و218 حاجزا جزئيا، و232 بوابة طرق، و114 إغلاقا خطيا، و167 كتلة ترابية، إضافة إلى 105 حواجز طرق.

 

منظومة تتجاوز تقييد الحركة

 

وقال التقرير إن أهمية هذه الأرقام لا ترتبط بعدد العوائق فقط، وإنما بتحولها إلى عناصر ثابتة في المجال الفلسطيني، تؤثر في تفاصيل الحياة اليومية والوصول إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات الصحية والأراضي الزراعية.

 

ووصف التقرير هذه المنظومة بأنها "بنية تحتية مرنة للسيطرة"، موضحا أن العائق قد يؤدي وظيفة تقييدية حتى من دون إغلاق دائم، إذا كان فتحه غير مضمون أو يتطلب تنسيقا مسبقا أو يخضع لتعليمات متغيرة.

 

وأشار إلى ما سماه "اقتصاد عدم اليقين"، الناجم عن صعوبة التنبؤ بمدة الرحلات أو إمكانية المرور، وما يترتب على ذلك من زيادة استهلاك الوقود، وخسارة ساعات العمل، وارتفاع تكاليف النقل، وتأجيل المواعيد الطبية، إضافة إلى احتمال تلف بعض المنتجات الزراعية والغذائية.

 

الطرق تعيد تشكيل الاتصال الجغرافي

 

وتناول التقرير مناطق القدس وقلنديا ورام الله وحزما وجبع ومنطقة E1 وبيت لحم والخليل، باعتبارها أمثلة على تداخل الحواجز والطرق والجدار والمستوطنات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية