طولكرم- تقرير المحامي علي أبو حبلة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تدخل العملية الانتخابية مرحلة مفصلية مع قرب فتح باب الترشح، في ظل ظروف سياسية وميدانية استثنائية تفرض تحديات حقيقية أمام إجراء الانتخابات في مختلف المحافظات، ولا سيما في القدس وقطاع غزة والمناطق التي تواجه قيوداً إسرائيلية على الحركة والوصول.

وفي هذا السياق، تستحق لجنة الانتخابات المركزية الإشادة لما تبديه من جاهزية مهنية والتزام بالجدول الزمني المعلن، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وبما يعزز مبدأ استقلال العملية الانتخابية وحق المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه في الاختيار. وقد أكدت اللجنة رسمياً المضي في تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة وتعديلاته.

وتبرز في هذا الإطار جهود رئيس اللجنة، الدكتور رامي الحمد الله، الذي يتابع بصورة مباشرة مراحل التحضير والاستعدادات الفنية والإدارية والسياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية. فقد ناقش مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية التحديات التي تواجه العملية وضرورة توفير الظروف التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.

فتح باب الترشح محطة حاسمة

وبحسب الجدول الزمني الرسمي، يفتح باب الترشح صباح السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026 ولمدة 12 يوماً، حتى مساء الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي هذه المرحلة بعد أن أنجزت اللجنة عدداً من المراحل التحضيرية، بما فيها تحديث الإجراءات والتوعية الانتخابية وورش العمل الخاصة بشروط الترشح ومتطلباته.

وتكمن أهمية هذه المرحلة في ضرورة تعامل القوائم والمرشحين مع المتطلبات القانونية والفنية بدقة، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لتقديم الطلبات، تفادياً لأي أخطاء أو نقص في الوثائق.

كما أن التعديلات القانونية الأخيرة أتاحت فترة زمنية لتصويب بعض الطلبات واستكمال النواقص وفق الضوابط المحددة، الأمر الذي يوفر مساحة إجرائية لمعالجة الأخطاء القابلة للتصويب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية