قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن الجمعية المهنية لا تُكْره أي محام أو محامية على الامتثال لقرارها القاضي بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ذاكرا أنه “لا يتوفر على أي تفاصيل” بشأن محامين عقدوا جلسات مع مرشحين لدراسة ملفاتهم والوثائق الخاصة بالطعون، واطلعوا على المحاضر المتوصل بها قصد النظر في مدى قوتها أمام القضاء.
في المقابل، توفرت لهسبريس معطيات سابقة مؤكدة تُفيد بأن منتسبين إلى أحزاب سياسية لم ترقهم النتائج المعلن عنها من لدن وزارة الداخلية باشروا، بداية من يوم الخميس المنصرم، اتصالات بمكاتب محاماة لإعداد الملفات القانونية المتعلقة بالطعن في النتائج، مستفيدين من الآجال القانونية المحددة لممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية المختصة.
وأفاد الزياني، في حديثه إلى الجريدة اليوم الخميس، بأنه يصعب عليه التعليق على معطيات لا يتوفر على تفاصيلها في الوقت الحالي، مذكرا بأن المكتب التنفيذي للجمعية قرر الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ المذكور، وتابع: “نحن لا نُلزم أحدا بالامتثال للقرار”.
وسجل المتحدث ذاته أن “النقباء على مستوى مختلف الهيئات بدورهم لم يرصدوا أمرا مماثلا، وإلا لكانوا قد أشعروا به المكتب التنفيذي على المستوى الوطني”، مبرزا أنه في ظل الوضع الحالي لا يوجد لديه ما يفيد بأن محامين قد قدموا فعلا خدمات مهنية في زمن سريان الإضراب، “مع أن القرار غير مُلْزِم، وهناك احتمال أن يكون بعض هؤلاء المحامين ينتمون إلى أحزاب سياسية”.
في المقابل، صرحت مصادر خاصة للجريدة أمس الثلاثاء بأن محامين عقدوا جلسات مع المرشحين لدراسة ملفاتهم والوثائق الخاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
