مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة وتداول الأسماء والحقائب، يفرض سؤال نفسه:
هل ينبغي أن تكون المسؤولية الوزارية مرتبطة بالضرورة بالانتماء الحزبي؟
وهل توجد الكفاءات القادرة على تدبير الشأن العام فقط داخل الأحزاب؟
لا أحد ينكر الدور الدستوري والسياسي للأحزاب في تأطير المواطنين والمساهمة في تكوين النخب، كما أن من الطبيعي أن تتحمل الأحزاب التي نالت ثقة الناخبين مسؤوليتها في تنفيذ برامجها.
لكن، في المقابل، يتوفر الوطن أيضا على كفاءات وخبرات خارج التنظيمات الحزبية، راكمت تجارب في الإدارة والجامعة والاقتصاد والمقاولة ومختلف مجالات التدبير.
ويزداد هذا السؤال أهمية عندما نستحضر محدودية المشاركة السياسية والانتخابية، وما تثيره من نقاش حول الثقة في العمل الحزبي وتجديد النخب.
فإذا كان جزء مهم من المواطنين لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
