تحت عنوان “المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي”، حذّرت دراسة حديثة أنجزها قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية من محاولات دعاة المثلية الجنسية فرض معنى مغاير لمفهوم الأسرة في الدول العربية، مشيرة إلى أن “عددا من المنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق المثليين تسعى إلى فرض أجندة عالمية تتبنى فهما مغايرا لمعنى الأسرة ودورها، وهي في تلك المساعي مدعومة ومدفوعة من عدد من الدول الغربية والمنظمات الأممية ذات الصلة”.

وأكدت الدراسة سالفة الذكر أنه “في الوقت الذي انشغلت فيه الدول العربية بالصراعات السياسية الداخلية، والمشكلات الاقتصادية والتنموية، وغيرها من المشكلات المرتبطة بالمهددات المادية لوجود الأسرة ورفاهية الأفراد، استطاعت تلك المنظمات أن تكسب أرضية ليس فقط نحو الاعتراف بأجندتها، وإنما أيضا تجاه فرض تلك الأجندة على الدول التي لا تتناسب ثقافتها، وتعاليمها الدينية مع تلك الممارسات”.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن فرض معنى مغاير لمفهوم “الجندر”، وأنه لا يعني ثنائية النوع (رجل- امرأة)، باعتبار أن الهوية الجندرية غير محصورة في الثنائية الجندرية (وفقا لما تروّح له تلك الجماعات) التي اعتمدت مفهوم النوع المغاير Diverse Gender، الذي يشمل الأفراد الذين لا يضعون أنفسهم داخل التصنيف النوعي السائد على الرغم من امتلاكهم للخصائص البيولوجية لأي من الجنسين، أو ما يطلق عليهم العابرون جنسيا”.

وأكدت الدراسة العربية أن “جماعات الدفاع عن حقوق “المثليين” بدأت في الضغط على منظمات الأمم المتحدة للاعتراف بالمصطلح الجديد الذي لا يقصر الهوية الجندرية على نوعين، وإنما يجعلها وفقا لتصورهم غير مقصورة على عدد معين من الهويات الجنسية، أو ما يُعرف بالنوع الثالث”، مسجلة أن “هذا الأمر يتزامن مع تسلل خطاب عالمي للتسامح والقبول بتلك الممارسات إلى المجتمعات العربية والترويج لمثل تلك الأفكار بين النشء والشباب عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة من خلال وسائط إعلامية وإعلانية متعددة؛ وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على بنية المجتمعات العربية، خاصة الأسرة باعتبارها مكونها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس