قالت مصادر من شركات سياحة مصرية إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر، قبلت نحو 95% من طلبات تتعلق بتظلمات مستثمرين سياحيين في منطقة مرسى علم، جنوب شرق مصر، بشأن قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أراضٍ غير مطورة.

وأضافت المصادر لـ "العربية Business" أن عدد قطع الأراضي المسحوبة في منطقة مرسى علم يتجاوز 33 قطعة، ومن المتوقع البدء في إخطار الشركات التي تم قبول طلباتها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وبموجب عمليات توفيق الأوضاع الجديدة بالمنطقة، فإن الشركات التي سحبت منها الأراضي تكون ملزمة بالوصول إلى نسبة تنفيذ إنشائية عند 80% على الأقل من إجمالي المخطط الإنشائي للمشروع، من النسبة المنفذة على أرض الواقع على أن يتم تحديد سعر المتر بقيمة تتراوح بين 5800 و6500 جنيه (111و125 دولاراً) للمتر الواحد.

وأوضحت أنه تم سحب الأراضي التي لم يصل معدل تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها 80% مع تجاوز الجدول الزمني للأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع.

وبيّنت أن المشروع الذي بلغت نسبة الأعمال الإنشائية فيه 50%، سيلتزم المطور بالوصول إلى 80% من الإنشاءات مع سداد قيمة نسبة 30% من المساحة وفقاً للأسعار الجديدة وإعفاء باقي المساحة من كل مشروع من إعادة التسعير.

وأضاف أن تحديد الأسعار ومدة الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع يختلف من مشروع لآخر، ويخضع للهيئة العامة للتنمية السياحية ذراع الاستثمار السياحي لوزارة الإسكان المصرية.

وفي 20 أغسطس الماضي كشفت "العربية Business"، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر، تعتزم البت في نحو 200 طلب تتعلق بتظلمات مستثمرين سياحيين في البحر الأحمر من قرارات الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق