وقعت وزارات التخطيط والمالية والصناعة في مصر اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة تتجاوز 102.7 مليار جنيه.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يمكن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها.
وبهذه التسوية يتجاوز إجمالي المديونيات التي تمكنت وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي من حسمها وتوقيعها حاجز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
