أجاب الأردن بالفعل عن السؤال الأول المتعلق بالعملات الرقمية... التنظيم قادم. لكن السؤال الأصعب هو ما إذا كان بإمكان المملكة منع القطاع من تكرار مشكلة مالية قديمة في شكل رقمي جديد. سبق للأردن أن تعامل مع شركات استثمار غير مرخصة استهدفت مستثمرين محليين بوعود غير واقعية بتحقيق عوائد مرتفعة. ولا تزال هذه التجربة تؤثر في نهج الجهات الرقابية.

وفي يناير 2026، حذرت هيئة الأوراق المالية الأردنية بشكل محدد من شركات غير مرخصة تعمل في الأسواق الأجنبية ومنصات الأصول الافتراضية، مشيرة إلى مخاطر الاحتيال وفقدان الأموال وغياب الحماية القانونية. وتفسر هذه الخلفية لماذا يتجاوز موضوع ترخيص شركات العملات الرقمية مجرد تحديد الجهات المسموح لها بالعمل.

قد تبدو منصة العملات الرقمية شرعية من الخارج، بينما تكمن المخاطر الحقيقية في التفاصيل الداخلية... أين تُحفظ أصول العملاء، ومن يسيطر على الحفظ، وكيف تتم مراقبة المعاملات، وهل يتم فصل أموال العملاء عن أموال الشركة، وماذا يحدث إذا انهارت المنصة؟

الإطار التنظيمي المقترح في الأردن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني