سرايا - تعيش الأوساط السياسية والحزبية والشعبية حالة ترقب لما قد يحمله المشهد الأردني خلال الفترة المقبلة من تغييرات وإجراءات على مستويات متعددة، في ظل حديث متزايد عن مراجعات قد تطال مواقع قيادية ودوائر ومؤسسات وطنية، إلى جانب تحركات ذات طابع برامجي وهيكلي.
وتشير المعطيات المتداولة في الصالونات السياسية إلى أن بعض هذه التغييرات قد تدخل حيز الحسم مع بداية الشهر الجديد أو في توقيت متزامن مع انتهاء أيلول، دون أن تتضح حتى الآن بصورة نهائية طبيعة المواقع التي قد تشملها أو الأسماء التي قد تكون ضمن دائرة التغيير.
وفي موازاة ذلك، يعود ملف حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى واجهة النقاش السياسي، في ظل تساؤلات حول مستقبل تركيبتها الوزارية وإمكانية إجراء تعديل وزاري جديد، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بالدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، والمقرر افتتاحها في الثاني من تشرين الثاني.
وتتحدث أوساط سياسية عن وجود ملاحظات داخلية على مستوى الانسجام الحكومي، فيما يذهب بعض المتابعين إلى الحديث عن تفاوت في مستوى التنسيق والتفاعل بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة، وهي قراءة تبقى في إطار التداول السياسي ولا تعكس بالضرورة موقفًا رسميًا معلنًا.
وفي المقابل، يبرز طرح يتمثل في إمكانية رفد الفريق الوزاري بكفاءات جديدة ذات خلفيات حزبية، في سياق ما يُنظر إليه باعتباره محاولة للاقتراب أكثر من مخرجات مسار التحديث السياسي، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقوى الحزبية الوسطية في العمل التنفيذي.
غير أن ملف التعديل الوزاري الرابع لا يبدو محسومًا حتى الآن، إذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
