سرايا - تتسع في الكواليس السياسية والإدارية دائرة النقاش حول طبيعة وحجم التغطية الإعلامية المرافقة لجولات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الميدانية، في وقت تبدو فيه هذه الجولات واحدة من أبرز الأدوات التي اختارتها الحكومة لتقديم برنامجها التنفيذي بصورة مباشرة أمام الرأي العام.
وبحسب أوساط سياسية وإدارية مطلعة، فإن الجولات الميدانية باتت تتجاوز في بعض الحالات وظيفة الزيارة التفقدية التقليدية، لتتحول إلى منصة لاتخاذ ملاحظات وإصدار توجيهات وتكليفات مرتبطة بأداء مؤسسات وقطاعات خدمية، وهو ما يفتح نقاشًا موازيًا حول حدود الأدوار بين رئيس الحكومة والوزراء والقيادات التنفيذية في الميدان.
وتقول الأوساط ذاتها إن حجم التغطية الإعلامية المصاحبة لبعض الجولات، بما فيها حضور التلفزيون الأردني وفرق إعلامية متخصصة، يثير تساؤلات داخل بعض المؤسسات الرسمية حول جدوى تخصيص موارد بشرية وإعلامية كبيرة لتغطية تحركات تدخل، في جانب منها، ضمن نطاق العمل التنفيذي المعتاد للوزارات والجهات المعنية.
ولا يتعلق النقاش، وفق المتابعين، بمبدأ الجولات الميدانية ذاته؛ إذ لا خلاف على أهميتها في اختبار مستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين خارج المكاتب الرسمية، وإنما يدور حول وظيفة الجولة وحدودها ومآلات التوجيهات التي تخرج منها، خصوصًا عندما تتحول الملاحظات الميدانية إلى التزامات معلنة أمام الجمهور.
وتبرز هنا واحدة من أكثر النقاط حساسية في المشهد؛ فحين يزور رئيس الحكومة مستشفى أو مركزًا شبابيًا أو منشأة خدمية، فإن أي توجيهات تصدر خلال الزيارة لا تبقى بالضرورة في إطار الملاحظة السياسية، بل قد تتحول إلى مسار تنفيذي يحتاج إلى قرارات إدارية وتمويل ومخصصات مالية.
وتشير مصادر وزارية، بحسب ما نقلته الأوساط المتابعة، إلى أن بعض الوزراء قد يجدون أنفسهم أمام توجيهات أو ملاحظات جرى الإعلان عنها خلال الجولة، دون أن يكونوا حاضرين في بعض الحالات أو على اطلاع مسبق بكل تفاصيلها، الأمر الذي يفرض عليهم لاحقًا مهمة تحويل ما قيل أمام الكاميرات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
وهنا تظهر المعضلة الأكثر تعقيدًا: الفارق بين القرار الذي يصدر في الميدان والقدرة الفعلية على تمويله وتنفيذه.
فالموازنات الوزارية محدودة بطبيعتها، وأي التزام جديد يحتاج إلى غطاء مالي وإداري، فيما قد يجد الوزير نفسه أمام معادلة دقيقة بين الالتزام بتوجيهات معلنة أمام المواطنين ووسائل الإعلام، وبين السقوف المالية والتنظيمية التي تحكم وزارته.
وتتحدث مصادر مطلعة عن حالات أفضت فيها الجولات إلى مطالبات بإجراء تصويبات في مؤسسات أو مرافق خدمية، أو معالجة أوضاع وظيفية وإدارية، في وقت تحتاج فيه هذه الإجراءات إلى مسارات قانونية ومالية لا يمكن اختصارها بمجرد توجيه ميداني.
وهذا لا يعني، وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
