تجاوز الدين العام للأردن 50 مليار دينار (70.7 مليار دولار) حتى نهاية تموز/يوليو 2026، بما يعادل 110.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما بلغت مستحقات الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 11.98 مليار

دينار (16.9 مليار دولار).

اقتصاد ينمو رغم الضغوط الإقليمية في المقابل، نما الاقتصاد الأردني بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 2.8% خلال الفترة نفسها من 2025، مدفوعًا بأداء قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والكهرباء، رغم تداعيات الحرب والتوترات في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ويأتي تسارع النمو في وقت تواجه فيه المنطقة تقلبات جيوسياسية واقتصادية، بينما تجاوز النمو المسجل خلال الربع الثاني توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية.

وسجل الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.8% في 2025، فيما توقع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2026 نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال 2026، مع استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط