هلا أخبار عبر الاقتصاد الوطني كعادته تحديات وصعوبات المنطقة، مستندا على قطاعات اقتصادية إنتاجية ومسار واضح مدعوم من جلالة الملك عبدالله الثاني، للمضي برؤية التحديث الاقتصادي وسياسات حكومية وفرت بيئة أعمال محفزة.

وقال مختصون بالشأن الاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النمو المتحقق بالربع الثاني من العام الحالي يعكس قدرة أعلى للاقتصاد الوطني على التعامل مع التوترات الإقليمية، بالرغم أن الأردن اقتصاد مستورد للطاقة ويتأثر كذلك باضطرابات التجارة والسياحة والنقل في الإقليم.

وأكدوا أن أهمية النتائج التي تحققت لا تكمن في معدل النمو الكلي فقط، إنما في تركيبته ومصادره القطاعية حيث يشير نمو الصناعة التحويلية والزراعة والكهرباء إلى تحسن ملموس في أداء عدد من القطاعات الإنتاجية.

وعلى الرغم من الظروف الإقليمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.8 بالمئة بالربع الثاني من العام الماضي.

وتعد نسبة النمو هذه الأعلى منذ سنوات، وتأتي رغم ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم، وهي أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات وأدت إلى تحقيق نسبة نمو أعلى من المتوقع.

وقال الخبير المصرفي الدكتور محسن أبو عوض، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام الحالي، يعكس قدرة الاقتصاد الوطني بالحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وبين أن أهمية النتائج المتحققة لا تكمن في معدل النمو الكلي فقط، وإنما في تركيبته ومصادره القطاعية، حيث يشير نمو الصناعة التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة والزراعة بنسبة 7.8 بالمئة والكهرباء 5 بالمئة إلى تحسن ملموس في أداء عدد من القطاعات الإنتاجية، فيما سجلت الصناعة التحويلية أعلى مساهمة في النمو الكلي بواقع 1.04 نقطة مئوية، بما يعكس دورها في توليد القيمة المضافة ودعم النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني أسهمت في توفير بيئة كلية مستقرة للنشاط الاقتصادي، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

ولفت إلى إن ضمان استدامة النمو تتطلب استمرار التكامل بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب إلى تحسين نوعية النمو وأثره الاقتصادي، بحيث يرتبط بصورة أكبر بزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز دخل الأسر.

وأكد الدكتور أبو عوض، أن المؤشرات الحالية توفر قاعدة اقتصادية إيجابية يمكن البناء عليها، علاوة على أن استمرار الاستقرار النقدي والمالي، بالتوازي مع تحسن أداء القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار والصادرات، يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة بالمرحلة المقبلة.

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد محمود التل، إن نمو الاقتصاد الوطني يمثل مؤشرا إيجابيا على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مسار نمو مستقر رغم التحديات الإقليمية وانعكاساتها على التجارة والسياحة والاستثمار وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أن الأداء اللافت للصناعات التحويلية، يمثل أبرز المؤشرات الإيجابية، خصوصا مع وصول مساهمتها إلى 17.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وبين أن نمو قطاعات أخرى، منها الزراعة والكهرباء، إضافة إلى المياه بنسبة 4.1 بالمئة، يعكس تنوع مصادر النمو في الاقتصاد الأردني.

وأكد التل، أن استمرار هذا الأداء يتطلب مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة وتعزيز قدرتها على الاستثمار والتوسع والتصدير بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يحمل دلالة مهمة تتجاوز ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار