جرى توقيف وترحيل نحو 37 ألفا و942 أجنبيا في وضعية غير قانونية من جنوب إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بكلفة إجمالية بلغت 463,9 ملايين راند (نحو 26 مليون دولار)، وفق ليون شرايبر، وزير داخلية هذا البلد الإفريقي.

وأوضح شرايبر، في تصريح أمام البرلمان، أن مواطني زيمبابوي يتصدرون قائمة المرحلين بـ12 ألفا و407 حالات، يليهم مواطنو كل من ملاوي (10 آلاف و725) وموزمبيق (9548) وليسوتو (4435)، مبرزا أن هذه الجنسيات الأربع وحدها 37 ألفا و115 حالة من إجمالي عمليات الترحيل التي سجلتها الوزارة.

وقال وزير الداخلية الجنوب إفريقي إن هذه الأرقام تشمل فقط الأشخاص الذين أوقفتهم وزارته وجرى ترحيلهم، ولا تشمل الاعتقالات التي نفذتها أجهزة أخرى مكلفة بإنفاذ القانون.

كما لا تشمل هذه الأرقام “الأعداد الكبيرة” من الأشخاص الذين عالجت الوزارة ملفاتهم تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم.

وقد جرى تكثيف عمليات الإعادة اعتبارا من شهر يونيو المنصرم، في سياق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس