الرئيسية اقتصاد

xxx

بورصة عمان في 2025 .. صعود قياسي وأداء استثنائي توج بجائزة البورصات العربية

عمون - حققت بورصة عمان خلال 2025 أداء استثنائيا توج بحصولها على جائزة أفضل بورصة عربية من حيث نمو مؤشر الأسعار، بعدما ارتفع المؤشر العام بنسبة 45.1 بالمئة، من 2,488.8 نقطة في نهاية 2024 إلى 3,611.6 نقطة في نهاية 2025، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2007، مستفيدة من حزمة الإجراءات التي إخذتها الحكومة لتحفيز السوق المالي.

وبالتوازي، ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 50.1 بالمئة إلى نحو 26.5 مليار دينار، وصعد حجم التداول بنسبة 80.6 بالمئة، فيما ارتفع متوسط التداول اليومي من 4.4 مليون دينار إلى 8.8 مليون دينار، وارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 58.52 بالمئة.

وحصدت بورصة عمان جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداء بعد أن صنفتها وكالة بلومبيرغ كأفضل بورصة عربية، وفي المرتبة الـ13 عالميا خلال العام الماضي.

وتسلم الجائزة المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، خلال انعقاد أعمال الاجتماع والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية - أبوظبي 2026 في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة 29-30 أيلول الحالي، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي منح هذه الجائزة والتكريم تقديرا للأداء المتميز الذي حققته البورصة خلال 2025، والذي أسهم في تصدرها البورصات العربية، واحتلال المرتبة الـ13عالميا.

وقال الخبير المالي وجدي المخامرة، إن ارتفاع السوق خلال 2025 يعكس تحولا مهما في أداء بورصة عمان، إلا أن قراءة هذا الصعود تتطلب التمييز بين ارتفاع أسعار الأسهم وبين التحسن الفعلي في أداء الشركات والاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة عوامل مترابطة أبرزها: الإجراءات الحكومية الداعمة للسوق المالي، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة، والتداول والسيولة وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق والاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة تقييم عدد من الأسهم التي كانت تتداول عند مستويات منخفضة مقارنة بأساسياتها.

كما ساهمت التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني وتحقيقه معدلات نمو زادت عن التوقعات، واستمرار الاستقرار النقدي والمالي، وتحسن الاحتياطيات الأجنبية وأداء القطاعات الإنتاجية والخدمية والصادرات، في تعزيز أقبال المستثمرين.

وبحسب المخامرة، فإن الارتفاع لم يكن مجرد موجة عابرة بل استند إلى تحسن حقيقي في الأساسيات، إلا أن ارتفاع المؤشر بنسبة 45.1 بالمئة، وهو أكبر بكثير من نمو الأرباح، يدل على أن التوقعات المستقبلية وإعادة تسعير الأسهم كان لهما الدور ألاساسي.

وفي تقييم الأسهم، يؤكد أنه لا يمكن إصدار حكم موحد على السوق، إذ قد تبقى بعض الأسهم جذابة بالنظر إلى أرباحها وتوزيعاتها وقيمتها الدفترية، بينما تكون أسعار أسهم أخرى قد عكست جزءا كبيرا من التوقعات الإيجابية.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتمادا أكبر على التحليل الأساسي، من خلال متابعة نمو الأرباح، والمديونية، والتدفقات النقدية، والتوزيعات، ومضاعفات الربحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية