مصر أمام اختبار مهم مع وكالات التصنيف الدولية. الحكومة تعرض نمواً بلغ 5.1% وتراجعاً في التضخم والبطالة وإصلاحات هيكلية، في محاولة لإثبات أن التحسن الاقتصادي قابل للاستمرار.. لكن الوكالات تراقب ملفات أكثر تعقيداً، أبرزها الدين وأعباء الفائدة واحتياجات إعادة التمويل والتدفقات الدولارية وبرنامج الطروحات ودور القطاع الخاص.. رفع التصنيف قد ينعكس على نظرة المستثمرين ومخاطر الاقتراض، لكن السؤال الأهم: هل أصبحت مؤشرات التحسن قوية ومستدامة بما يكفي لإقناع وكالات التصنيف؟ _Business