كانت هذه النتيجة التي حذر حشود من الاقتصاديين منها مراراً، التسامح مع معدلات تضخم أعلى، سواء عن قصد أو دون وعي، لتخفيض القيمة الحقيقية للدين القومي الأمريكي البالغ 40 تريليون دولار - المقياس الجوهري يكمن في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تجاوزت حاجز 120%، وعندما يختل هذا التوازن، فإنه يعطي إشارة واضحة إلى أن الدولة تقترض بمعدل يتجاوز نموها الاقتصادي، ما يؤدي تلقائياً إلى فرض علاوات مخاطر أعلى على تكاليف الاقتراض والإقراض، وفقا لمجلة "فورتشن". مزيد من التفاصيل في التعليقات