جو24- كتب د. أحمد زياد أبو غنيمة -

أشبعت مؤسسات الدولة ونخبها السياسية والاقتصادية الخطاب الملكي الأممي بالتحليل والتنظير وكتابة المقالات والإنشاء؛ لكن أيّاً من هؤلاء لم يجرؤ -أو لعلهم لا يملكون الإرادة- للتقدم خطوة واحدة للأمام ليجيبوا على السؤال الأهم:

كيف نترجم هذا الخطاب الملكي، الذي دق ناقوس الخطر، إلى خطة عمل وطنية حقيقية لحماية الوطن والشعب والنظام من الأطماع الصهيونية التوسعية المُعلنة؟

ولعل المفارقة التي تكشف عمق الأزمة وغياب المبادرة لدى هذه الحكومة ( صاحبة الولاية العامة كما يُفترض)، أن جلالة الملك هو من اضطر بنفسه مؤخراً للدعوة لاجتماع في الديوان الملكي لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة! هذا التدخل الملكي المباشر يطرح تساؤلاً بحجم الوطن:

ماذا تفعل الحكومة إذاً إن لم تكن قادرة على إدارة وتطوير ملف سيادي يمس أمننا القومي كملف الطاقة من تلقاء نفسها؟

في الوقت الذي ننتظر فيه من هذه النخب خطة طوارئ عاجلة لفك ارتهاننا لغاز العدو الصهيوني وتأمين بدائلنا الوطنية، نجد أنها تقف عاجزة وتنتظر التوجيهات حتى في صميم عملها التنفيذي!

وفي الوقت الذي يضعنا فيه هذا العدو المجرم، الذي لا يحترم عهداً ولا ميثاقاً، في عين الاستهداف ويُلوّح بخرائط الضم والتهجير، نرى رئيس الوزراء يستمر في جولاته الروتينية على المرافق الخدمية، وكأننا نعيش ترف الوقت في سويسرا!، وفي ذات الوقت، يواصل مجلس الوزراء سياسة "المجاكرة" مع المواطن، مستفزاً إياه برفع أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤