قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لن تحظر صادرات الديزل، وذلك بعدما اتفقت دول مجموعة السبع وشركاؤها على السحب من بعض مخزونات الوقود الطارئة في محاولة لخفض الأسعار التي سجلت ارتفاعات حادة.
صرح ترمب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة: "أوروبا لديها كميات كبيرة من الديزل، وستُقدّم مساهمة كبيرة للسوق العالمية، ونحن أيضاً". وأضاف: "ولن نفرض حظراً على الصادرات".
اتفقت دول المجموعة، التي تضم اقتصادات كبرى في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، يوم الجمعة على الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل الطارئة، بعد ضغوط مكثفة من إدارة ترمب.
وقال ترمب: "طلبت منهم ذلك، وسيكون لدينا الكثير من النفط"، مضيفاً: "لقد قاموا بعمل رائع".
ارتفاع قياسي في أسعار الديزل يأتي إعلان ترمب في وقت تشهد فيه أسعار الديزل ارتفاعاً قياسياً، إذ يعتمد عليه جزء كبير من الاقتصاد الحديث، من تشغيل المعدات الزراعية وقطاع النقل البحري الأميركي إلى توفير التدفئة والطاقة للمجتمعات الريفية.
يمتد تأثير ارتفاع أسعار الديزل إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب دوره المحوري في الشحن والتجارة، ما أدى إلى زيادة تكاليف مجموعة من السلع الاستهلاكية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
ويمثل قرار الرئيس تراجعاً عن بحث سابق لفرض قيود محتملة على صادرات الديزل، كما يأتي رداً على مطالب جمهوريين من المناطق الريفية والغرب الأوسط الأميركي بفرض تلك القيود لخفض أسعار الوقود التي تشكل عبئاً على الناخبين قبل الانتخابات.
وقال ترمب يوم الجمعة إن حظر صادرات الديزل لم يكن خياراً جاداً في الأساس، مضيفاً للصحفيين: "لم نكن سنفعل ذلك أبداً. لا أعتقد أننا كنا سنفعل".
وكان الرئيس قال الشهر الماضي إنه شجّع مستشاريه على دعم فرض حظر على صادرات الوقود.
ترمب بين المزارعين وشركات النفط يعكس النهج الحالي لترمب مُحاولةً للموازنة بين قاعدتين رئيسيتين من الناخبين: المجتمعات الزراعية في المناطق الداخلية، حيث يواجه بعض الجمهوريين الحاليين منافسات صعبة، ومصالح قطاع النفط التي استفادت من دعم الرئيس للوقود الأحفوري.
وخلال الأسابيع الأخيرة، دعا عدد من الجمهوريين البارزين، من بينهم السيناتور تشاك غراسلي عن ولاية أيوا والسيناتور دان سوليفان عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
