عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر أمس الجمعة والذي أظهر تباطؤاً أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو عدم المضي قدماً في إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة هذا الشهر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار آخر.
ومع ذلك، فقد يتغير هذا التقدير عقب البيانات التي لم تصدر بعد، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي يحظى بمتابعة وثيقة باعتباره مقياسا للتضخم والذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبعد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي لوضع التضخم على مسار "أسرع" نحو تحقيق معدل الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ 2%، يوازن مسؤولو البنك المركزي الأميركي الآن بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، وبين الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل في حال التحرك بسرعة كبيرة.
والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياسته المتمثلة في عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص مكامن الخطر التي يراها أو المسار الذي قد تحتاج أسعار الفائدة إلى اتخاذه، لكن زملاءه لم يلتزموا بهذا القدر من التحفظ.
ورداً على سؤال شبكة فوكس بيزنس عما إذا كان ينبغي لمجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في الاجتماع المقبل، قال أوستان جولسبي، رئيس البنك المركزي في شيكاغو، عن ذلك "هناك مجال واسع لوضع أي خيار على الطاولة".
وأضاف جولسبي أنه يعتقد بأن أحدث بيانات الوظائف تظهر أن سوق العمل مستقرة.
وتابع: "أعتقد أن الجانب المتعلق بالتضخم من مهام الاحتياطي الاتحادي، هو مصدر المشكلة. علينا أن نراقب ذلك عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
