ثامر بن فهد السعيد

منذ بدأت الثورة الصناعية، كان الهدف واضحاً: أن ننتج أكثر بجهد وتكلفة أقل. جاءت الآلة، ثم الكهرباء، ثم الحاسب والأتمتة، وكلها سعت إلى رفع إنتاجية الإنسان، لا إلى زيادة عدد الساعات التي يعملها. لذلك تبدو الصورة اليوم لافتة بمفارقتها فعندما ينجح الاقتصاد في إنتاج مزيد دون الحاجة إلى إضافة أعداد كبيرة من العاملين، نبدأ أحياناً في النظر إلى ذلك باعتباره مشكلة، وتحديداً في التوظيف!

الاقتصاد الأمريكي يقدم اليوم نموذجاً واضحاً لهذه المفارقة. فمنذ 2000 ارتفعت إنتاجية العامل بنحو 50%، بينما لم يرتفع تعويضه الحقيقي عن ساعة العمل إلا بنحو 13%. واستمرت المسافة في الاتساع حتى اليوم! ففي الربع الثاني من 2026 ارتفعت الإنتاجية 2.2% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض التعويض الحقيقي للساعة 0.1%. وفي الفترة نفسها هبطت حصة العمل من الناتج في قطاع الأعمال غير الزراعي إلى 52.8%، وهي الأدنى منذ بدء سلسلة البيانات 1947.

هذه الأرقام لا تعني أن الشركات تربح على حساب العامل، لكنها تثير سؤالاً وتصوراً: إذا أصبح العامل أكثر إنتاجية، بينما لا ينمو تعويضه بالوتيرة نفسها، فأين تذهب القيمة الإضافية التي صنعها؟

حصة العمل تعني ببساطة الجزء من القيمة الاقتصادية المنتجة الذي يعود إلى العاملين في صورة أجور ورواتب ومزايا. وانخفاض هذه الحصة لا يعني بالضرورة أن دخل العامل انخفض! فقد يرتفع راتبه، لكن الإنتاجية والأرباح ترتفع بوتيرة أسرع. وفي المقابل، ليس ارتفاع عائد رأس المال أمراً سلبياً، فمن دون عائد مجز لن يستثمر أحد في الآلات والتقنية والمصانع التي رفعت إنتاجية العامل أصلا. القصة إذن ليست الاختيار بين العامل ورأس المال، بل كيف تتوزع مكاسب الإنتاجية بينهما.

والحالة الأمريكية ليست استثناء. تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن حصة العمل في الاقتصادات المتقدمة أصبحت أقل بنحو أربع نقاط مئوية مقارنة بعام 1970، وأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية