تدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مرحلة جديدة، لا يتركز الرهان فيها على زيادة أعدادها فقط، بل على قدرتها على الاستمرار والنمو والتحول إلى شركات أكبر والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلق نحو 500 ألف وظيفة بحلول 2030، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

يأتي هذا في وقت تجاوز فيه عدد المنشآت 1.8 مليون منشأة، مقارنة بنحو 480 ألفا عند بداية رؤية السعودية 2030.

في حلقة خاصة من "بودكاست هللة"، كشف سعود السبهان، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال، عن أبرز ملامح المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، من التمويل وارتفاع إيجارات المنشآت التجارية، إلى صعوبة الوصول للأسواق الكبرى.

لماذا تحتاج السعودية إلى استراتيجية جديدة لريادة الأعمال؟

بحسب السبهان، فإن النمو الكبير الذي شهده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية أوجد فرصا جديدة تحتاج إلى استثمار، إلى جانب تحديات متغيرة تتطلب معالجة أكثر منهجية.

تتضمن الاستراتيجية الوطنية 13 مبادرة تستهدف تعزيز النمو، والتوسع المحلي والدولي، وتشجيع دخول رواد أعمال جدد إلى السوق، إضافة إلى تطوير منظومة دعم ريادة الأعمال والمستثمرين.

يأتي ذلك بعد تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدة مرات خلال عقد، بالتوازي مع نمو كبير في التمويل والإقراض وتطور البيئة التشريعية والتنظيمية.

500 ألف وظيفة.. أين ستكون؟

لا تستهدف الاستراتيجية زيادة الوظائف فحسب، بل توسيع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق السعودية.

يرى السبهان أن الوظائف التي توفرها هذه المنشآت تنتشر في قطاعات متعددة، من الصناعة والزراعة إلى المقاولات والخدمات، مشيرا إلى أهميتها بصورة خاصة في المدن والمناطق الطرفية، حيث يمكن أن تسهم في معالجة تحديات سوق العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 22% حاليا إلى 35% خلال السنوات الخمس المقبلة.

x

الإيجارات.. أكبر عائق أمام الاستمرار

رغم توسع برامج الدعم والتمويل، لا يزال ارتفاع إيجارات المنشآت التجارية أحد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال، خصوصا في المدن الرئيسية.

بحسب السبهان، فإن تأثير الإيجارات يبدو أكبر في المناطق الرئيسية، وفي مقدمتها الرياض، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الطلب والاستهلاك، وانعكاس ذلك على الأنشطة التي تقدم خدمات مباشرة للمستهلك، مثل المطاعم والقطاعات الخدمية.

يرى أن زيادة المعروض من المساحات التجارية، مع توجه مستثمرين عقاريين إلى تطوير استثمارات جديدة على الشوارع والمناطق الرئيسية، قد تساعد تدريجيا على خفض تكلفة الإيجارات خلال السنوات المقبلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية