(CNN)-- تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وسط ارتفاع تكلفة مكونات الأجهزة وتكاليف الشحن وسعر صرف الدولار، بالتزامن مع ضغوط يشهدها سوق شرائح الذاكرة عالميا نتيجة زيادة الطلب، خاصة المرتبط بتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.تأتي هذه الضغوط في وقت تتوسع فيه مصر في تصنيع الهواتف المحمولة محليا، إذ يضم السوق حاليا نحو 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر، وبلغ الإنتاج المحلي نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز بنهاية 2026، بنسبة مكون محلي 40%، إلى جانب التوسع في التصدير وزيادة القيمة المضافة المحلية، وفق بيانات رسمية.ورغم نمو التصنيع المحلي، فإن الصناعة لا تزال تعتمد على استيراد عدد من المكونات الأساسية، ما يجعل أسعار الهواتف في السوق المصرية مرتبطة إلى حد كبير بتغيرات أسعار المكونات عالميا وتكاليف الشحن وسعر الصرف.وتشهد سوق شرائح الذاكرة عالميا ضغوطا مرتبطة بارتفاع الطلب على مكونات الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخوادم، ومع زيادة احتياجات هذه القطاعات، يتجه جزء من الطاقة الإنتاجية إلى تلبية الطلب عليها، بما يضغط على إمدادات بعض أنواع الذاكرة المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ومن بينها الهواتف المحمولة.ولا تقتصر الضغوط على الهواتف، إذ تدخل شرائح الذاكرة والتخزين في مجموعة واسعة من الأجهزة والخوادم ومعدات مراكز البيانات، فيما يؤدي ارتفاع الطلب العالمي عليها إلى زيادة المنافسة على المعروض وارتفاع تكلفة بعض المكونات.وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول، محمد هداية الحداد إن الشعبة تتجه لمخاطبة مصنعي الهواتف في مصر لعقد اجتماع عاجل لبحث الزيادات المتكررة في الأسعار، والتعرف على أسبابها وإمكانية الحد منها.وأوضح الحداد أن المعلومات التي تصل إلى الشعبة تشير إلى ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة، خاصة RAM وDRAM، نتيجة الطلب غير المسبوق المرتبط بتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأثير تكاليف الشحن وسعر الصرف.وقال الحداد في تصريحات خاصة ل CNN بالعربية إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على فئة محددة من الهواتف، وإنما شمل مختلف الفئات، لكنه رفض تحديد نسبة للزيادة، مشيرا إلى أن تحديد نسبة دقيقة يحتاج إلى بيانات مباشرة من الشركات المصنعة، في ظل حساسية الوضع الحالي.وأشار إلى أن التصنيع المحلي للهواتف لا يعني تصنيع جميع مكونات الجهاز داخل مصر، إذ لا تزال بعض المكونات الأساسية، ومنها اللوحات الإلكترونية، مستوردة من الخارج، فيما تصل نسبة المكونات المصنعة محليا في بعض الهواتف إلى نحو 40% أو 45%.وقال الحداد إن الاجتماع المرتقب مع الشركات المصنعة يستهدف أيضا مناقشة أسباب عدم التحوط بشكل أكبر من ارتفاع أسعار المكونات أو زيادة الكميات، في ظل استمرار الضغوط على سوق المكونات عالميا، مشيرا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
