أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرارا يحظر تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المحلية في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي المحلي واستقرار السوق.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يتضمن حظر تصدير جميع المنتجات الزراعية باستثناء التمور، إلى حين استقرار أوضاع السوق المحلية إلى جانب حظر تصدير الصناعات الغذائية المنتجة محليا.
كما نص القرار على حظر إعادة تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات المستوردة، في إجراء يوسع نطاق القيود التجارية ليشمل المنتجات المحلية والمستوردة، ويستهدف ضبط حركة السلع والحفاظ على توافر الاحتياجات الأساسية في السوق الليبية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن القرار يأتي ضمن إجراءات تستهدف إعادة التوازن إلى الأسواق المحلية، وتأمين احتياجات المستهلكين، وتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة ويحافظ على استدامة توافر السلع الأساسية.
ويأتي القرار الجديد بعد أشهر من إجراء مماثل اتخذته السلطات الليبية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
