توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع عجز الموازنة السعودية إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027 من 6.2% العام الجاري، قبل أن يهبط إلى 3.3% في 2029، مشيرة إلى قدرة قطاع الطاقة على مواجهة الاضطرابات، مع استعادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بالكامل وتنوع مسارات التصدير.

واكدت الوكالة أن مستويات العجز المتوقعة تتسق مع ارتفاع الدين إلى نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2028، مقارنة بنحو 32% بنهاية 2025، وهو مستوى لا يزال دون متوسط 58% للدول السيادية المصنفة ضمن الفئة "A".

وكانت فيتش قد ثبّتت في يوليو/تموز 2026 تصنيف السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الميزانيات العمومية المالية والخارجية للمملكة، ووجود احتياطيات مالية كبيرة، إلى جانب مرونة الاقتصاد والمالية العامة في مواجهة تداعيات الحرب الأميركية-الإيرانية.

أسعار النفط تعوض اضطرابات الإنتاج توقعت الحكومة السعودية في تقديرات بيان ما قبل الموازنة تسجيل عجز مالي يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بعجز فعلي بلغ 5.8% في 2025.

وبحسب فيتش، فإن تقديرات البيان أشارت إلى إيرادات أعلى من المستهدف، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط السعودي، وهو ما يعوض أثر اضطرابات الإنتاج. في المقابل، توقع البيان ارتفاع الإنفاق بنسبة 9.3% عن الموازنة المعتمدة.

وتتوقع فيتش عجزًا يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 4.9% في تقديرات الحكومة، نتيجة توقعاتها بإنفاق أعلى وإيرادات أقل من توقعات الحكومة.

وترى الوكالة أن الإنفاق الفعلي قد يتجاوز تقديرات الحكومة، مع ميل الإنفاق الفصلي إلى الارتفاع خلال الربع الأخير من العام.

رفعت السعودية توقعاتها لعجز الموازنة في 2027 و2028 مقارنة بالتقديرات الواردة في موازنة 2026، ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 بدلًا من 2.3%، وإلى 3.1% في 2028 بدلًا من 2.2%.

وترى فيتش أن الزيادة تعكس ارتفاع الإنفاق، مع احتمال توجيه مخصصات إضافية لدعم ممرات الخدمات اللوجستية والإنفاق العسكري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط