وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة هيكلة الوحدة التابعة لبنك «يوني كريديت» الإيطالي في روسيا وبيع الوحدة الجديدة المنشأة، وفق مرسوم نُشر على موقع الحكومة الروسية اليوم الاثنين.

وكانت عملية إعادة الهيكلة والبيع تتطلب موافقة رئاسية بموجب القيود التي تفرضها موسكو على الصفقات المتعلقة بأصول يملكها مستثمرون من دول تصنفها «غير صديقة»، حسب وكالة «رويتر»ز.

«المركزي الأوروبي» يتجه للموافقة على صفقة «يوني كريديت» و«كومرتس بنك»

أكبر البنوك الغربية العاملة في روسيا

يعد «يوني كريديت» منذ فترة طويلة أحد أكبر البنوك الغربية العاملة في روسيا، إلى جانب «رايفايزن» النمساوي و«أو تي بي» المجري، حيث حافظ على عملياته عقب الحرب على أوكرانيا رغم ضغوط الجهات التنظيمية الأوروبية للخروج.

وقال البنك في مايو إنه أبرم اتفاقا غير ملزم لبيع أجزاء من بنكه الروسي إلى «مستثمر خاص راسخ» في الإمارات، مع الاحتفاظ فقط بأعمال المدفوعات في روسيا.

تقسيم الأعمال

وأوضح أنه سيقسم أعماله الروسية إلى قسمين ويحتفظ بالملكية الكاملة لذراع المدفوعات، فيما يستحوذ المشتري الإماراتي غير المعلن على باقي الأعمال، دون الكشف عن قيمة الصفقة، متوقعا إتمامها في النصف الأول من 2027 بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وكان «بنك إنتيسا سان باولو» الإيطالي، وهو بنك إيطالي آخر يعمل في روسيا عبر أعمال الشركات فقط، قد حصل في سبتمبر 2023 على مرسوم رئاسي مماثل لكنه لم يقطع علاقاته مع روسيا بعد.

موافقة المركزي الروسي

يتعين على البنك المركزي الروسي الموافقة على أي عمليات خروج، والتي تخضع أيضا لتدقيق دقيق من السلطات الغربية في ظل العقوبات الدولية.

«ميرتس»: ألمانيا لا تعرقل استحواذ «يوني كريديت» على «كومرتس بنك»

وفي يوليو، وافق الاتحاد الأوروبي على استثناء محدود من العقوبات يسمح لـ«يوني كريديت» بإتمام صفقة طال تأخرها تتعلق بوحدته الأوكرانية السابقة ورجلي الأعمال الروسيين ميخائيل فريدمان وبيتر أفين.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس