تواجه اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ خطر نفاد أدواتها المتاحة، في وقت تحاول تخفيف تداعيات صدمة طاقة يُتوقع أن تستمر حتى العام المقبل، وفقاً لـ"البنك الدولي".

واستجابت حكومات المنطقة بصورة أكثر قوة من نظيراتها في مناطق أخرى مع دفع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الأسعار العالمية إلى الارتفاع، كما اعتمدت بصورة أكبر على الدعم، وفق ما قال البنك في تحديثه الاقتصادي لشرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر يوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج قد يكون "غير مستدام"، متوقعاً ألا تعود صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الصراع حتى منتصف 2027.

قد يهمك أيضاً: التقلبات الجيوسياسية ستهدد مستوردي الوقود في آسيا لعقود

وأضاف: "قد تؤجل هذه الإجراءات التعديلات السلوكية المطلوبة إذا كانت الصدمة مستمرة وليست مؤقتة، بينما تفرض أيضاً تكاليف مالية وتخفض احتياطيات العملات الأجنبية".

وأشار البنك الدولي إلى إندونيسيا وتايلندا وفيتنام، التي اتخذت جميعها خطوات لكبح أسعار البنزين بالتجزئة، وشهدت احتياطياتها الدولارية تراجعاً تراوح بين 15% و40%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ