المضيق واحد، لكن الرحلات مختلفة.

استعادت صادرات الخام من الخليج الجزء الأكبر من مستوياتها السابقة للحرب، على الرغم من استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز. غير أن حركة سلع أخرى يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، من الغاز إلى الأسمدة والكبريت والألمنيوم، تبدو أبطأ تعافياً بكثير.

بحسب بيانات شركة "كبلر"، بلغت صادرات الخام من الشرق الأوسط 16.3 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مقابل 19.5 مليون في فبراير، أي قبل اندلاع الحرب، وذلك مع تأمين ممر ملاحي قرب الساحل العُماني بحماية القوات الأميركية.

قادت السعودية معظم هذا التعافي، إذ تجاوزت صادراتها 6 ملايين برميل يومياً خلال الشهر الماضي، ما يعادل متوسطها الشهري في 2025. وتحقّق ذلك على الرغم من توقف خط أنابيب "شرق-غرب" الذي يلتف على المضيق لنحو 12 يوماً، إثر هجوم بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق.

الغاز المسال: خسارة طويلة الأمد في المقابل، لا تزال حركة الغاز المسال عبر المضيق أدنى بنحو 80% من مستوياتها في فبراير، رغم ارتفاعها في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب، بحسب "كبلر".

وأدت الضربات الإيرانية على منشآت رأس لفان القطرية لتسييل وتصدير الغاز في مارس إلى خفض طاقتها الإنتاجية بنحو 17%. وتبلغ الأسعار الفورية للغاز ضعف مستوياتها قبل عام، فيما جاء ارتفاع الخام أقل حدة، إذ يتداول "برنت" عند نحو 100 دولار للبرميل مقابل نحو 72 دولاراً قبل الحرب.

وقال يوكيو كاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جيرا" اليابانية، أكبر مشترٍ للغاز المسال في العالم لتلفزيون "بلومبرغ"، إنه لا يتوقع عودة الإمدادات القطرية قريباً، مرجّحاً مزيداً من ارتفاع الأسعار مع تراجع المخزونات الأوروبية وبدء الحظر الأوروبي على الغاز الروسي المسال في يناير.

وتمتد تداعيات نقص الغاز إلى الأسمدة النيتروجينية كالأمونيا واليوريا، التي تحتاج الوقود كلقيم، والتي تُعدّ دول الخليج من كبار مصدّريها، حيث كانت تعبر هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة المنقولة بحراً. كذلك تأثرت الهند وبنغلادش، التي خفّضت إنتاجها بسبب تدني إمدادات الغاز المستورد.

لماذا يتأخر تعافي الغاز والأسمدة؟ ترى تاتيانا ميتروفا، الزميلة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن الفارق يعود إلى اقتصاديات الشحن، ومدى الاستعداد لتحمّل المخاطر.

وقالت لـ"الشرق بلومبرغ" إن "المسار قد يصبح سالكاً، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه مجد تجارياً لجميع أنواع الشحن، فنقل الغاز المسال أكثر كلفة من النفط لأنه يتطلب سفناً متخصصة أغلى، في وقت قد يواجه مالكوها خسائر أكبر في حال تعرضت لحوادث وتعطّل لفترات طويلة"، لافتة إلى أن "ارتفاع أسعار الغاز لا يجعل هذه المخاطر مقبولة تلقائياً".

وأضافت أن المسألة "لا تتعلق بعدد الناقلات المتوفرة بشكل عام، بل بعدد السفن المستعدة للقيام بالرحلة بتغطية تأمين كافية، فشحنات الخام تتعافى بشكل أسرع لأن الأرباح الاستثنائية للناقلات تغطي كلفة التأمين الإضافية".

وأشارت إلى أن المنطق نفسه ينطبق على صادرات الأسمدة، إذ "يقوّض ارتفاع كلفة الشحن والتأمين والتأخير جدوى الشحنات أو يجعلها فوق قدرة المشترين، حتى حين يكون المنتج متوفراً".

الأسمدة و الكبريت:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ