حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان من أن فرنسا قد تواجه خطر "الاختناق تدريجياً بأسعار الفائدة" إذا لم تتخذ خطوات حاسمة لضبط أوضاعها المالية العامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن البلاد لا تزال قادرة على استعادة ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات.

وقال مولان في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، اطلعت عليها "العربية Business"، إن التحركات التي شهدتها أسواق الدين السيادي خلال الأيام الماضية كانت "خطيرة ومثيرة للقلق"، لكنه شدد على أن فرنسا لا تواجه وضعاً مشابهاً لما شهدته اليونان خلال أزمة منطقة اليورو.

وأوضح أن إقرار موازنة تتضمن خفض الإنفاق وتقليص العجز وفقاً لخطة الحكومة من شأنه طمأنة الأسواق، معتبراً أن ذلك سيمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الانضباط المالي.

واقترحت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي موازنة تتضمن خفضاً للإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 43 مليار يورو، في محاولة لاحتواء العجز المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.

وواجهت الخطة تحديات سياسية متزايدة في ظل افتقار الحكومة لأغلبية برلمانية، ما ينذر بمواجهة مع أحزاب المعارضة بشأن إجراءات غير شعبية، من بينها إلغاء الزيادات التلقائية المرتبطة بالتضخم في المعاشات التقاعدية وتجميد جزء من أجور موظفي القطاع العام.

ضغوط على السندات

وجاءت الضغوط على السندات الفرنسية بالتزامن مع موجة ارتفاع عالمية في تكاليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق