تدرس الحكومة المصرية نقل ملكية "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" و"الشركة القابضة للصناعات المعدنية" إلى "جهاز مستقبل مصر"، ضمن خطة لإعادة هيكلة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وإعادة توزيع الأصول التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي أُلغيت في فبراير الماضي، بحسب مسؤولين وثيقي الصلة بالملف تحدثا إلى "الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسميهما.

قال أحد المسؤولين إن المُقترح يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الشركتين القابضتين، وتمكين "جهاز مستقبل مصر" من المساهمة في إعادة هيكلة الشركات التابعة لهما، مُوضّحاً أن عملية النقل لا تزال قيد الدراسة، وتنتظر استكمال الإجراءات والحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

تتضمن الخطة نقل الشركات القابضة الأربع الأخرى التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، وهي القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بحسب المسؤولين.

لم يرد صندوق مصر السيادي على طلبات من "الشرق بلومبرغ" للتعليق.

إعادة توزيع محفظة الشركات من المُقرر عقد اجتماعات خلال الشهر الجاري والمقبل بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية ووحدة الشركات المملوكة للدولة، لمناقشة الترتيبات النهائية لنقل الشركات القابضة، تمهيداً لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، وفق المسؤولين.

أوضح أحد المسؤولين أن عملية النقل المقترحة تشمل الشركات التابعة للقوابض الست، والتي يبلغ عددها نحو 60 شركة، دون أن يكشف عن جدول زمني محدد لاستكمال الإجراءات أو آليات إدارة الأصول بعد نقل تبعيتها.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة، تُمثل نحو 26% من إجمالي الشركات الحكومية البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025، بحسب البيانات الواردة في المعلومات المقدمة. وتوزّعت محفظة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ