اتسع العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في أغسطس، مدفوعاً بارتفاع حاد في واردات السلع وسط طلب محلي قوي، ما يعني أن التجارة في طريقها مرة أخرى إلى أن تشكل عاملاً سلبياً في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أوردت وكالة «رويترز».

وأعلن مكتب التحليلات الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ومكتب الإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز التجاري إلى 105.6 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ العجز 102 مليار دولار.

وأشارت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى هذا التدهور، إذ أظهرت ارتفاعاً في العجز التجاري في السلع خلال أغسطس مدفوعاً بزيادة الواردات.

العجز التجاري الأميركي يتَّسع مع زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

وسجل الطلب المحلي أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في الربع الثاني، ما يعكس قوة الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على المعدات، لا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وامتد هذا الاتجاه على ما يبدو إلى الربع الثالث، فأظهرت البيانات الصادرة الشهر الماضي قوة الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس، فضلاً عن الطلبات والشحنات من السلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات.

لكن الشركات تعتمد على الواردات لتلبية الطلب. وحدثت الزيادة في الواردات على الرغم من الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قال إنها تهدف إلى تقليص العجز التجاري.

وارتفعت الواردات 4.3% إلى 420.8 مليار دولار في أغسطس. وقفزت واردات السلع 5.3% إلى 342.2 مليار دولار. وزادت الصادرات 1.4% إلى 315.2 مليار دولار. وصعدت صادرات السلع 2.2% إلى 205.7 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس