طرحت اللجنة الفنية لإعداد التشريعات القضائية مشروعاً لتعديل نظام المرور، ينقل اختصاص النظر في التظلمات والمخالفات إلى لجان بوزارة الداخلية. ويقر التعديل الحجز المباشر على الحسابات البنكية للممتنعين عن السداد لرفع الكفاءة التشغيلية.ويتضمن المشروع تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الداخلية، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مختص في الأنظمة. وتتولى اللجان النظر في إيقاع العقوبات لعدد من المواد، إضافة إلى النظر في التظلمات من المخالفات المرورية التي توقعها جهة الإدارة. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، على أن تحدد قواعد عمل اللجنة بقرار من وزير الداخلية.تحديد مدة التظلموحدد التعديل مدة التظلم أمام اللجنة بثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة، مع منح اللجنة والمحكمة الإدارية صلاحية إلغاء المخالفة أو تعديل مقدارها.وفي حال رفض التظلم أو مضي المدة المحددة دون اعتراض، يُلزم المخالف بالسداد خلال 15 يوماً، مع جواز طلب مهلة إضافية لا تتجاوز 90 يوماً.وأجاز النظام الحجز والتنفيذ مباشرة على أرصدة الحسابات البنكية للمخالفين الممتنعين عن السداد خلال المدة المحددة. وتضع وزارات الداخلية والعدل والمالية، بالاشتراك مع البنك المركزي السعودي وديوان المظالم، آلية التنفيذ. وتستثنى من الحجز المباشر المخالفات التي لا تعرض السلامة العامة للخطر، بناءً على تحديد وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية