تخطط الحكومة المصرية للتخارج من 90 شركة حتى نهاية عام 2030، وفقاً للبرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحصلت "العربية Business" على البرنامج التنفيذي للوثيقة بعد مراجعتها مع الوزارات المختلفة وشركاء التنمية، والملفت أن البرنامج لا يتضمن مستهدفات رقمية وإنما إجراءات بتسلسل محدد وتحديد خط أساس لكل مؤشر رئيسي بقيمته في أول أكتوبر من عام 2026، ومستهدف مرحلي بنهاية ديسمبر 2028، ومستهدف نهائي بنهاية ديسمبر 2030.

ووفقاً للبيانات، تم إعطاء أولوية لمؤشرات النتائج والأثر، كما تشمل الخطة إدراج الهيئات الاقتصادية ضمن أطر التقارير والقوائم المالية والإفصاح والحوكمة، كما اهتم الجدول التنفيذي بحصر الشركات وإدارتها ونقل تبعيتها وليس حصيلة الطروحات فقط.

كما راعت الخطة تصنيف حصص الدولة غير الحاكمة في الشركات كفئة مستقلة مع إعطائها أولوية ضمن برامج التخارج ما لم تقتض اعتبارات استراتيجية الاحتفاظ بها.

وتتضمن الخطة تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الوثيقة وخطتها التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمراجعة التقدم في التنفيذ كل 6 أشهر، كما أخذت في الاعتبار المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تواجه مراحل التنفيذ بما في ذلك تأخر تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والطروحات والشراكات مع القطاع الخاص.

وتضمنت الخطة التنفيذية 9 محاور تنفيذية رئيسية و31 برنامجاً رئيسياً يتفرع منه نحو 92 إجراءً تنفيذياً، ويضم كل إجراء مهمة واحدة أو أكثر مع تحديد الجهة القائدة والجهات المشاركة في التنفيذ والإطار الزمني والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة.

خفض البصمة الاقتصادية للدولة

ويتضمن الهدف الرئيسي للخطة خفض البصمة الاقتصادية للدولة في الأنشطة القابلة للمنافسة مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة.

كما يتضمن المحور الأول للخطة حصر وتصنيف الشركات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المملوكة للدولة، ويبدأ في أكتوبر 2026 وينتهي في ديسمبر 2028 من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات "منظومة رشيدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".

أما المحور الثاني فيتضمن إعادة هيكلة وتطوير ونقل تبعية الشركات المملوكة للدولة وتطوير نظم عملها ومؤشرات أدائها وتعظيم قيمتها، وينقسم لمرحلتين: الأولى من نوفمبر 2026 إلى يونيو 2027، ثم الثانية من يوليو 2027 إلى ديسمبر 2030، والهدف تحسين العائد على الأصول للشركات المعاد هيكلتها بما لا يقل عن 20%.

التخارج من القطاعات التنافسية

ويشمل المحور الثالث برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من القطاعات التنافسية وغير الاستراتيجية، وفي هذا الإطار يتم التفرقة بين القطاعات الاستراتيجية التي تستوجب استمرار الدولة فيها لاعتبارات الأمن القومي أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق