تواجه فرنسا ضغوطًا متزايدة لضبط ماليتها العامة، بعدما دفع بيع السندات عائداتها إلى أعلى مستوى في 24 عامًا، وسط مخاوف من ارتفاع العجز والدين العام.

وبينما حذرت شركة إدارة الاستثمارات الأميركية "سيتاديل" - التي تدير أصولًا بقيمة 76 مليار دولار - من أن باريس لم يعد أمامها مجال لارتكاب أخطاء مالية، استبعد رئيس بنك فرنسا الحاجة إلى تدخل البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن.

استبعاد تدخل المركزي الأوروبي تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5% لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته في 24 عامًا، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع العجز والدين العام وعدم اليقين بشأن تمرير موازنة 2027.

وامتدت الضغوط إلى العملة الأوروبية، إذ هبط اليورو دون 1.12 دولار الاثنين، مسجلًا أدنى مستوياته في 17 شهرًا.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس بنك فرنسا إيمانويل مولان إن الوضع الاقتصادي للبلاد "خطير" في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لا يستدعي تدخل البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن.

وأرجع مولان ارتفاع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية ونظيرتها في دول منطقة اليورو إلى زيادة العجز وعدم اليقين السياسي بشأن تمرير الموازنة، مؤكدًا أن الحل يكمن في إقرار خطة مالية تخفض العجز.

وأضاف أن معالجة مشكلات الموازنة ليست من مهام البنك المركزي الأوروبي، الذي تتركز مهمته على مكافحة التضخم، ردًا على دعوة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى مناقشة تدخل البنك لخفض تكاليف الاقتراض الفرنسية.

لا مجال للأخطاء المالية في المقابل، حذر رئيس البحوث الاقتصادية للدخل الثابت والاقتصاد الكلي في شركة سيتاديل، أنخيل أوبيذي، من أن ضغوط الأسواق تبعث برسالة واضحة إلى فرنسا بأنها لم تعد تمتلك مجالًا لارتكاب أخطاء في إدارة ماليتها العامة.

وأوضح أوبيذي أن فرنسا، أكبر من أن تُعد أزمتها شأنًا محليًا، لا تمثل حتى الآن خطرًا يمتد إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط