انقسم صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي بشأن الأسباب الكامنة وراء رفع أسعار الفائدة، ففي حين رأى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لدرء تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الصدمات، اعتبر تيار أكثر تشددا أنها ضرورية للحماية من التضخم الناشئ المدفوع بالطلب.

ووردت الحجج المتنافسة في محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي انعقد في 15 و16 سبتمبر/أيلول، وصوت فيه مسؤولوه بالإجماع على رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، حتى في الوقت الذي اختلف فيه المسؤولون على ما إذا كانت هذه الخطوة احترازية إلى حد بعيد أم أنها تمثل تحولا نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا تهدف إلى كبح الاستثمار والإنفاق.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الانقسام، والتفسيرات المتباينة للوضع الاقتصادي الحالي، إلى نقاش حاد في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر /تشرين الأول بخصوص ما إذا كان التضخم اتخذ بعدا أوسع نطاقا مدفوعا بالطلب يستدعي اتخاذ مجلس الاحتياطي المزيد من الإجراءات في الوقت الحالي، وفق وكالة "رويترز".

أما البديل فهو الانتظار قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت البيانات المقبلة ستظهر تراجع صدمات أسعار الطاقة والرسوم الجمركية، وغيرها من الصدمات السعرية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق